شؤون سياسيه

العاصفة توشك ان تتحول إعصارا.. البارزاني يطالب بحلول جذرية.. والمالكي يلوح بالإطاحة بالمؤسسة البرلمانية
كتب: المحلل السياسي



على الرغم من ان الازمة السياسية الملتهبة التي ما تزال تهز البلاد بعنف لم تنته بعد ولم تضع اوزارها، بل ان تفاعلاتها ما تزال تتواصل على مختلف الجبهات السياسية والبرلمانية والحكومية وحتى على الاصعدة الشعبية، ذلك لان ايا من الحلول الجذرية او حتى الهامشية لم يبرز الى الساحة ولم يعلن عن نفسه ولم يتم على الاقل الاستماع بشكل موضوعي مسؤول الى وجهات النظر المختلفة ومحاولة التقريب بين المواقف المتضادة، الا ان رئيس الحكومة الذي ربما رأى في تأخر عملية الحسم تعثرا في جهود ومساعي الاطراف الاخرى الساعية لسحب الثقة منه مما يتيح له كسب المزيد من الوقت لإعادة ترتيب وحسابات المواقف ونفض الغبار عن بعض الملفات لاستخدامها في حججه وادلته وربما ليكون بعضها سلاحا لتحييد هذا الطرف او ذاك ولضمان صمت هذه الجهة او تلك، فبادر لإستباق الاحداث وتسلسلاتها بفتح جبهة جديدة تمثلت ملامحها بعملية تصفية الحسابات، بدل التوجه لاحتواء الازمة ومحاولة الاستماع الى الاصوات الاخرى، ودراسة مبرراتهم والعمل على معالجة ما يمكن معالجته وبما يمهد الطريق لاجتثاث التوجسات وسد الثغرات وإزالة اشواك الريبة وتوفير ولو الحد الادنى من الاجواء الايجابية لمناقشة الازمة وتداعياتها ومحاولة احتواء العاصفة قبل ان تصبح إعصارا.

استهدافات شخصية
ولعل ما يؤسف له، وما يعمق من الاحساس بان الازمة باتت تندفع بشكل سريع نحو مواجهات ربما اعنف واخطر مما شهدته في المرحلة السابقة، تحول المطالبات والخطوات الدستورية الى استهدافات شخصية بانت ملامحها من خلال الدعوات التي انطلقت من داخل اسوار ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه السيد رئيس الوزراء بالمبادرة لجمع التواقيع البرلمانية لسحب الثقة عن السيد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تحت مبررات مختلفة لم تظهر الا في خضم الازمة مما يؤشر، بل يؤكد، انها ليست إلا احد ردود الافعال (العقابية) الواضحة والمتشنجة، رافقت ذلك الدعوة لاقالة السيد محافظ نينوى اثيل النجيفي (عقابا) له على اصطفافه الى جانب الكتل المطالبة بحجب الثقة وتقاربه مع حكومة اقليم كوردستان، مما اظهر ويظهر ملامح مرحلة ربما ستكون الاخطر، بالاخص اذا ما توسعت مدياتها باتجاه الاستقطابات الشعبية وتحويل هذه القطاعات التي تسحقها الازمات وقودا في معركة تصفية الحسابات السياسية، بدل ان تتحول كل القوى السياسية والبرلمانية والحكومية الى إرادة وطنية واحدة متفاعلة لخدمة الشعب وتحمل المسؤولية الجمعية في توفير احتياجاته الاساسية وقطع اذرع الفساد وتوظيف كل دولار يدخل الخزينة المركزية للنهوض بالخدمات المختلفة وإزالة الاجراءات الاستثنائية ومعالجة الفقر والبطالة والانهيارات الامنية وتعزيز الامن و الاستقرار وسيادة القانون.

دعوة البارزاني
ففي الوقت الذي دعا فيه السيد مسعود البارزاني، رئيس اقليم كردستان الى حلول جذرية للازمة وإعادة الوضع الى سابقه، والتصدي لظهور الدكتاتورية في العراق من جديد، محذرا في الوقت نفسه من تبعات كارثية للازمة الخطيرة التي تعصف بالعراق، منوها خلال استقباله وفداً من حزب الامة العراقي برئاسة مثال الآلوسي "اعتقدنا ان وضع الدستور سيضع البلاد على المسار الصحيح ويكون الدستور مرجعاً لمعالجة المشاكل، لكن للاسف عدم الامتثال للدستور واهماله خلق الازمة الحالية، وهو وضع غير مقبول بأي شكل، مشيرا الى "وجود مساع بمشاركة اطراف عراقية ديمقراطية لتصحيح مسار العملية السياسية العراقية في إطار الدستور".، فقد جاء رد فعل السيد المالكي على هذه المطالبة وسواها لاصلاح الاوضاع دستوريا، بالدعوة الى حل مجلس النواب، وإجراء انتخابات مبكرة، متهما خصومه بخرق الدستور.
كما منح السيد المالكي نفسه صلاحية تقييم عمل مجلس النواب والتحدث باسمه، مدعيا في مؤتمر صحفي مع رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، أن البرلمان لا يستطيع أن يصحّح وضعه، وهناك خياران اما الحوار او حل البرلمان.

احتدام المعركة
وفي الوقت الذي تحتدم فيه معركة سحب الثقة، مستندة الى خروقات السيد رئيس الوزراء للدستور وعدم إلتزامه به، حاول السيد المالكي رمي الكرة الدستورية نفسها في ملعب الجهة الاخرى، مؤكدا (أن هناك عملية إنتهاك للدستور صريحة وواضحة، لا مجرّد مخالفات، ويؤسفني أن صاحب الصوت العالي هو أكثر الناس إنتهاكاً للدستور، وأوضحت بأننا لا نستطيع أن نمضي بهذه الحالة إلى ما لا نهاية، وهذه التفاعلات المقصودة التي يُراد عرقلة عمل الحكومة والعملية السياسية، اليوم استجواب، وغداً سحب ثقة، وسحب ثقة متبادلة، وإدخال البلد كل يوم في أزمة، والشارع العراقي يلتهب).
ومع كل هذا التاكيد على الالتزام بالدستور، بيد أن السيد المالكي لم يوضح لماذا تعرقلت عملية عقد المؤتمر الوطني لحد الان، ولماذا لم تناقش الخروقات الدسورية في حينها، ولماذا لم يحاول الفرقاء السياسيون الجلوس الى طاولة الحوارات والمناقشات الوطنية الجادة ولماذا بقيت الوزارات الامنية شاغرة حتى الآن، ولماذا الوزارات الفاشلة لم تتم محاسبتها وإقصاء الوزراء الفاشلين، ولماذا تتحول الخلافات الدستورية الى استهدافات شخصية، ولماذا ملفات الخدمات والكهرباء ما تزال عالقة، ولماذا واحدة من اغنى الدول النفطية يرزح ثلث سكانها تحت مستوى خط الفقر، واين الدستور من ذلك كله؟

تأكيدات المالكي
وفي معرض استعداداته لتمهيد الطريق امام رد الفعل ضد رئيس مجلس النواب والسعي لسحب الثقة عنه، اكد السيد المالكي على أن (البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه)، ولعل اخطر ما صرح به في هذا الاتجاه، تأكيده على ان (هناك اختطاف للبرلمان) اما من اختطف البرلمان ومتى وكيف؟ فان على مجلس النواب توضيح ذلك للشعب.
وفي معرض هجومه الكاسح على مجلس النواب الذي سبق وان اوصله الى رئاسة الحكومة، تساءل السيد المالكي (أين البرلمان من المخالفات التي تحصل كانتهاك الدستور في أكثر منطقة من العراق).
وتابع إطلاق رصاص اتهاماته ضد البرلمان وضد ممثلي الشعب الذين جاءت بهم صناديق الاقتراع قائلا: (هناك نواب عليهم في البرلمان قضايا تتعلق بالإرهاب، وتتعلق بالتزوير لماذا لا ينتظم البرلمان، وينظف صفوفه من هؤلاء).

غياب الايضاحات
ولم يوضح السيد رئيس الحكومة إن كان ما يقوله حقائق موثقة فلماذا لم يدع هو وممثلو ائتلافه في البرلمان الى إحالة من له علاقة بالارهاب وعليه قضايا فساد من اعضاء البرلمان الى القضاء؟ واين دوره كرئيس للحكومة مؤتمن على الشعب ومصالحه في تنظيف البرلمان واجهزة الدولة منهم؟
مضيفا: (يبدو أن البرلمان لا يستطيع أن يصحّح وضعه، لذا نقول أمامنا خياران لا ثالث لهما إما الحوار والانفتاح على كل المشاكل، أو إن القضية لا تتحمّل استمرار سلطة تشريعية مختطفة، وعلينا أن نذهب باتجاه آخر إما تجميد وانتخابات مبكرة وإما أن تستمر هذه الحالة التعويقية والتعطيلية، ولا أعتقد أنها ستخدم المواطن والبلد). في خضم ذلك كله يبدو أن ملامح صورة الازمة السياسية الملتهبة، من وجهة نظر السيد المالكي، بدأت تأخذ شكل واسلوب إعادة ترتيب الاجواء البرلمانية وفق ما يشتهيه ويؤمن مصالحه في توجيه الاتهامات لخصومه دون منحهم حق عرض الحقائق والوثائق ووجهات النظر التي يمتلكونها، وبما يجعل المعركة البرلمانية القادمة، معركة من طرف واحد بما يضمن له إفشال الحقوق الدستورية وفي مقدمتها حق حجب الثقة من خلال تكميم افواه وتكبيل أيدي وإرادة البرلمانيين، بعد عملية إبعاد الخصوم تحت ذريعة (تنظيف البرلمان) وسواها، فهل يتوقع ان يصمت ممثلو الشعب عن مثل هذه الاتهامات التي تأخذ شكل الاهانات غير الموضوعية وغير المقبولة بحق ارفع سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، وبالاخص مفردة (التنظيف)؟

مسرح المواجهة
وفي معرض (ستراتيجيته) كما يبدو لإعداد مسرح المواجهة البرلمانية القادمة وبما يؤمن له شروط ومستلزمات فرض موقفه ورأيه، بين السيد المالكي: (في موضوع الاستجوابات لدينا ما نستطيع أن نقوم به كما تفضّل الجعفري والطرف الآخر يمكن أن يتعرّض لها، لكن البلد سيدفع الثمن). وشدد مؤكدا: (فلا استجواب، ولا قضية سحب ثقة إلا حينما نصحّح وضع المؤسسة التشريعية). اما كيف وبأية طريقة (دستورية) سيتم تصحيح وضع المؤسسة الدستورية، فيبدو ان ملامح الاسلوب (الثوري) واضحة ولا يحتاج الامر الا الى محاولة سحب الثقة من السيد رئيس البرلمان، وإعادة رسم خارطة برلمانية جديدة تؤمن الثقل المطلوب للسيد المالكي من اجل ان تكون المواجهة محسومة 100% لصالحه حتى قبل حدوثها، لكن السؤال الاهم الذي ربما فاته الوقوف عنده بجدية، هل سيسمح ممثلو الشعب له بان يحولهم الى مجرد بيادق بين اصابعه في لعبة الشطرنج السياسية هذه ؟

الهجوم المقابل
الى ذلك فان محاولة الهجوم المقابل الاستعراضية هذه لن تمكن باي حال من الاحوال السيد رئيس الوزراء من القفز فوق الازمة، وكان الاجدى والافضل لو ان السيد المالكي حاول التقرب من الحلول الموضوعية بدل شن الحرب على مجلس النواب، بالاخص وأن تداعيات وتفاعلات وإفرازات الجهود الرامية لحجب الثقة ما زالت تتواصل برغم الضغوط المختلفة، وفي هذا الصدد كشف المتحدث باسم/ الكتلة العراقية/ حيدر الملا، عن ان ملف السجون السرية سيتم طرحه خلال استجواب السيد رئيس الوزراء امام البرلمان، مؤكداً وجود وثائق تكفي لكشف الملفات أمام الرأي العام.
واوضح الملا: (إن هناك مجموعة ملفات تعمل عليها اللجنة القانونية الثلاثية، الكردستانية والعراقية والصدرية، من ابرزها ملف السجون السرية والمفقودين، مشيرا الى ان العشرات بل المئات من الذين تم إعتقالهم لم يعرف مكان إعتقالهم من قبل ذويهم).

السجون السرية
مضيفا: (أن ملف السجون السرية الذي سيتم استجواب السيد المالكي، بشأنه سيكون معززا بوثائق "ستفضح" العديد من القضايا التي تدخل في مجال حقوق الانسان، فضلا عن أن الوثائق تؤكد وجود حالات تعذيب بشعة ضد المعتقلين وان هنالك تدخلا في عمل القضاء لإصدار اوامر إعتقال بدون وجه حق.
واشار الى: ان الرأي العام سيطلع على حقيقة السجون في العراق وما يحصل للمعتلقين فيها من عمليات تعذيب ورشا وفساد مالي واداري.
اخيرا فان هذه العاصفة السياسية الخطيرة ما تزال تواصل دورانها، فهل سيتم احتواؤها دستوريا ؟ ام ان الاحداث المتسارعة وافرازاتها ستحولها الى إعصار سياسي عنيف؟