يبدو أن الانتخابات الموحدة المقبل للأندية الكويتي سيتكون تحت مقصلة القوانين الوطنية الكويتية، وسندان الحكومة الكويتية الحالية، وهي حكومة تسيير أعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة، حيث أنه وفقاً لنص الفقرة القانية من المادة الثانية للقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية تنص على أن " تكون عضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، وتجري الانتخابات لعضوية هذه المجالس في تاريخ واحد ويحدد بقرار يصدره وزير الشئون الاجتماعية والعمل قبل 90 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الدورة".
ونص هذه الفقرة لا يحتاج إلى تفسير فقهاء القانون، أو العالمون ببواطن الأمور، اذ أن الإنتخابات السابقة لمجالس إدارات الأندية، أجريت يوم الخميس 23 أكتوبر من عام 2008، وهو ما يعني إنتهاء الدورة الحالية لجالس إدارات الأندية ستكون يوم 22 أكتوبر المقبل، لذلك بات يتعين على أنه وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الحالي، توجيه الدعوة إلى الأندية من أجل إجراء الإنتخابات المقبلة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموفق 24 الجاري.
ومن المؤكد أنه في حالة إرجاء الدعوة إلى إجراء الإنتخابات إلى ما بعد يوم 24 الجاري، ستكون الانتخابات التي ستأتي بمجالس الأندية المقبلة، مخالفة للقانون 5 لعام 2007، وهو ما يضع مجالس إدارة الأندية المنتخبة تحت طائلة القانون، ويعرضها للحل بشكل دائم، في حال الطعن على الإنتخابات أمام القضاء.
والسؤال الذي بات يطرج نفسه الأن، هل يلتفت وزير الشؤون الكويتي الحالي لهذا الأمر، أم يعتبر توجيه الدعوة إلى إجراء انتخابات مجالس إدارات الأندية ليس من ضمن مهامه الوزراية في الوقت الحالي؟ خصوصاً في ظل إحتمال إعتبار توجيه الدعوة لإجراء الإنتخابات، ليست ضمن نطاق العاجل من الأمور!.